“”آفاق التحكيم القانوني في الدول العربية: حلول متطورة للنزاعات والتحديات القانونية في ضوء رؤية ٢٠٣٠ _٢٠٤٠م”

تحت شعار: (التحكيم عدالة سريعة وعادلة)

الرؤية:

أن يصبح التحكيم القانوني في الدول العربية الخيار الأمثل والمفضل لحل النزاعات، بما يسهم في تعزيز العدالة، وتسريع الإجراءات، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بما يتماشى مع رؤية 2030 -2040.

المهمة:

تقديم حلول مبتكرة وفعّالة للنزاعات القانونية في الدول العربية عبر التحكيم، وتحقيق العدالة السريعة والعادلة؛ مما يعزز الثقة في النظام القضائي، ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

الأهداف:

• تعزيز دور التحكيم كأداة لحل النزاعات القانونية في الدول العربية.

• تسريع الإجراءات القانونية لضمان العدالة السريعة.

• تعزيز الشفافية والمصداقية في آليات التحكيم.

• تحسين البيئة القانونية في الدول العربية لدعم نمو الاقتصاد المحلي والإقليمي.

• تمكين المحكمين والمحامين من خلال التدريب المستمر.

• تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال التحكيم القانوني.

المحاور الرئيسية:

المحور الأول: التحديات القانونية في الدول العربية:

• تحليل العقبات التي تواجه التحكيم في الدول العربية.

• المقارنة بين التحكيم القضائي والتحكيم التجاري.

• تأثير النظام القضائي التقليدي على التحكيم.

• دور الاتفاقيات الدولية في تعزيز التحكيم القانوني.

المحور الثاني: التحكيم المؤسسي وأثره على الاقتصاد:

• دور التحكيم المؤسسي في تسريع التسويات التجارية.

• كيف يسهم التحكيم في جذب الاستثمارات.

• التحكيم في القطاع الحكومي: تحديات وفرص.

• أمثلة ناجحة للتحكيم المؤسسي في دول عربية.

المحور الثالث: التحكيم الرقمي وتكنولوجيا المعلومات:

• دور التكنولوجيا في تسريع إجراءات التحكيم.

• تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التحكيم.

• الابتكار في التوثيق الإلكتروني.

• آفاق التحكيم عبر الإنترنت في الدول العربية.

المحور الرابع: التدريب والتطوير في مجال التحكيم:

• أهمية البرامج التدريبية للمحكمين والمحامين.

• تطوير الكفاءات القانونية في مجال التحكيم.

• إعداد البرامج الأكاديمية المتعلقة بالتحكيم.

• تحفيز الشباب العربي على التوجه نحو التحكيم كمسار مهني.

المحور الخامس: محور مفتوح لرغبات المشاركين المختلفة بما يتوافق مع موضوع المؤتمر.

أهمية المؤتمر:

• تعزيز دور التحكيم كوسيلة فعّالة وآمنة لحل النزاعات.

• تسريع العدالة القانونية وتحقيق العدالة الناجزة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

• تحسين بيئة الأعمال في الدول العربية وجذب الاستثمارات.

• توحيد الجهود بين الدول العربية لتحقيق ممارسات تحكيم متطورة ومتوافقة مع المعايير الدولية.

الفئة المستهدفة:

• القضاة والمحامون المتخصصون في مجال التحكيم.

• المحكمون والمستشارون القانونيون.

• رجال الأعمال والمستثمرون في القطاعين العام والخاص.

• الأكاديميون في مجال القانون والاقتصاد.

• المؤسسات القانونية والحكومية.

• الشباب المهتمون بتطوير مهاراتهم في التحكيم.

الإستراتيجية:

• تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالتحكيم لتتماشى مع المعايير الدولية.

• تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال التحكيم.

• إنشاء منصات إلكترونية للتدريب والتعليم في مجال التحكيم.

• تنظيم ورش عمل ومؤتمرات لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التحكيم.

• تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لتحسين ممارسات التحكيم.

النتائج المتوقعة:

• تحسين قدرة النظام القضائي في الدول العربية على التعامل مع النزاعات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

• زيادة مستوى الثقة في عمليات التحكيم وتوسيع نطاق استخدامها في كافة مجالات العمل.

• بناء كوادر قانونية متخصصة في التحكيم مع تمكين المحكمين العرب في المجتمع الدولي.

• جذب استثمارات ضخمة للمنطقة بفضل تحسن بيئة التحكيم وحل النزاعات بشكل أسرع.

• تحسين آليات حل النزاعات التجارية والقانونية في الدول العربية.

• تسريع الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

• توفير بيئة استثمارية أكثر أمانًا من خلال استخدام التحكيم الفعّال.

• تعزيز الثقة الدولية في النظام القانوني العربي.

• نشر الوعي القانوني في المجتمعات حول فوائد التحكيم.

• تطوير نظام تحكيمي عربي متوافق مع المعايير الدولية المتقدمة.